الصراع لتعريف التشدد داخل الحياة
العامة: - 02 -
الاعتداء على الحرية الفكرية (محنة
الفكر الحر في مصر)
محاكمة الروائي علاء حامد ـ اغتيال
فرج فوده ـ محاولة اغتيال نجيب محفوظ.
الحكم
الذي صدر ليؤكد مركزية الإسلام لوضع نظام خاص بالحياة العامة المصرية، وعمل على
تحديد الأزهر على أنه السلطة والمفسر الرئيسي للتقليد الإسلامي. أشعلت هذه الخطوة نار
الجدل تحديدا بين أعضاء مجتمع حقوق الإنسان الذين نظروا إلى إجراءات الحكومة على
أنها إخضاع الحقوق المدنية المتعلقة بقطاعات السكان لعلماء الدين الرسميين. وكانت
معظم المخاوف مبررة حيث ساعد استسلام الدولة للمحافظين من داخل الأزهر على جعل
الموقف التكاملي الذي جرت مناقشته فيما قبل شرعيا، كما أجاز أيضا الهجوم على
الحرية الفكرية من خلال النظر إلى الدعم المقدم إلى العلمانية على انه علامة من
علامات الكفر من الناحية الشرعية. وكانت الأهداف عبارة عن مفكرين علمانيين وعلماء
إسلاميين ليبراليين ونقاد آخرين للحركات السلفية (الأصولية). وُصف أولئك الباحثون
ممن كانوا يعارضون الإسلاميين، بأنهم إما ملحدون أو عملاء للغرب، وبالمثل، شُنّت
هجمات على الفنانين والروائيين بالإضافة إلى حضر أعمالهم. ولم يكن نظام الحكم على
استعداد للدفاع عن هؤلاء الأفراد، لأنه أراد أن يصور نفسه على أنه المدافع عن
الدين التقليدي.
وعلى
الرغم من كثرة الانتهاكات ضد حرية الفكر، استحق بعض منه تسليط الضوء عليه. حيث كان
أحد هذه الأمثلة هو القضية التي جرى تداولها عام 1990 لأحد المؤلفين بعد أن حُكم
عليه بقضاء ثمانية أعوام داخل السجن بسبب رواية ألفها واعتبرتها إحدى المؤسسات
داخل الأزهر، عُرفت بجبهة علماء الزهر، أنها تجديفية. المؤلف علاء حامد، الذي عمل
مفتش ضرائب في الصباح وكاتب روايات في المساء، حُضر بيع كتابه بعنوان"مسافة
في عقل رجل" لاحتوائه على حوارات تخيلية مع رسل إسلاميين. وكانت القضية مهمة
باعتبارها الأولى من نوعها في محكمة أمن الدولة بتهم مرتبطة بقوانين مكافحة التخريب،
وهي ممارسة خصصت عادة للمجاهدين الإسلاميين.
كان
الأكثر إثارة للصدمة هو عملية اغتيال فرج فودة عام 1992، وهو أحد الكتاب
العلمانيين البارزين ومؤسس مجموعة التنوير الليبرالية. اغتيل فوده على يد
المجاهدين الإسلاميين بعد أسبوعين من وصف أحد كبار شيوخ الأزهر الشيخ محمد الغزالي
له بالكفر. شارك فودة في منتدى بمعرض القاهرة للكتاب عام 1992، حيث وجه إهانة إلى
الشيخ أثناء انعقاد المنتدى. كما وصف أيضا جبهة علماء الأزهر كتابات فودة بأنها
تجديفية، وأصدرت فتوى وصفته فيها بالكافر
وأحلّت دمه. ولذلك أدعى المجاهدون الإسلاميون الذين قاموا باغتيال فودة أنهم
ينفذون حكم الأزهر. وفضلا عن ذلك، وأثناء المحاكمة بتهمة القتل، أدلى
"الغزالي" بشهادته مدعيا أن أولئك الذين يعارضون تطبيق الشريعة
الإسلامية مذنبون بتهمة الإلحاد. ولذلك يمكن استباحة دمائهم من الناحية الشرعية.
وبالمثل، وبعد مرور عامين، جاءت محاولة اغتيال نجيب محفوظ، الأديب المصري الحائز
على جائزة نوبل، مروعة بالقدر نفسه. وفي كلتا الحالتين ، منحت المحاولات التي
بذلها علماء المؤسسة الدينية لحضر الكتب التي ألفها المفكرون العلمانيون ووصفهم
بالملحدين، منحت المجاهدين الدينيين رخصة لتنفيذ المزيد من الهجمات المتعاقبة.
وعلى الرغم من الحنق والغضب الشديدين بين أوساط المفكرين العلمانيين، كانت استجابة
الحكومة حافلة بالتناقضات. فعلى الرغم من استعدادها لدعم المفكرين العلمانيين في توجيه
انتقاداتهم للجهاد الإسلامي، كان نظام الحكم أقل رغبة في تقديم المساعدة إليهم عند
معارضتهم بواسطة أعضاء المؤسسة الدينية...
...............................................................................................................................
* عالم المعرفة. السياسة الدينية والدول العلمانية. سكوت
هيبارد. عدد413. يونيو 2014. ص 140/142. (بتصرف). يتبع..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.