إعادة النظر في السياسة الدينية: 02. صعود العلمانية وسقوطها

إعادة النظر في السياسة الدينية: 02. صعود العلمانية وسقوطها

تأرجح موقف النخب بالدولة تجاه الدين في النصف الثاني من القرن العشرين على نحو هائل. ففي حقبتي الخمسينات والستينات من القرن الماضي كان المسؤولون بالدولة هم من تبنوا الدعوة الصريحة لتبني مفاهيم تحررية للتنمية القومية، حيث شجعوا رؤية شمولية للدين والمجتمع  وسعوا إلى غرس الأعراف العلمية داخل مؤسسات الدولة القومية. وكانت سياسة الحكومة في أثناء هذه الفترة ترتبط ببعض القضايا مثل تخفيف حدة الفقر، والتنمية الاقتصادية التي ترعاها الدولة، والعدالة الاجتماعية. لقد كانت تلك هي اللحظة التاريخية التي حددت نظرية الحداثة والاعتقاد أن الحداثة هي، طبقا لتعريفها الدقيق، علمانية وتحررية. وفي هذا السياق، لا تستوجب العلمانية بالضرورة القضاء على الدين من الساحة العامة.، وعلى العكس، فقد نُظر إلى العلمانية في منتصف القرن العشرين على أنها المانحة لأساس المواطنة التي لم تكن متأصلة لدى أي هوية دينية معينة. وبالتالي، فقد جرى إدراك الأعراف والهويات العلمانية على أنها آلية ضرورية لدمج قطاعات متنوعة من السكان، بهدف تكوين إطار عمل سياسي مشترك، ومن جانب آخر، فإن القوى الاجتماعية المحافظة والأفكار الدينية الرجعية التي اعتنقوها قد ارتبطت على نحو نموذجي بماض رجعي، ونُظر إليها باعتبارها عقبة في طريق نوع الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي شجعته الدول الحديثة.

ومع ذلك، وفي أثناء حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، تضاءل التزام النخب بالدولة نحو التغيير الاجتماعي وتقلص معه أخلاصهم تجاه رؤية علمانية للحياة الوطنية، وبالتالي تخلى زعماء الدول ومسؤولون سياسيون آخرون من الاتجاه السائد عن دعمهم لرؤية ليبرالية للدين والمجتمع لمصلحة أيديولوجيات دينية محافظة أو رجعية. وطوال هذه الفترة، استخدمت التفسيرات الرجعية للتقاليد الدينية لمجابهة السياسة اليسارية وإقرار الأنماط الهرمية للنظام الاجتماعي، كما استُخدمت أيضا الرؤى المحدودة للهوية القومية بهدف تقوية نماذج الولاء الطائفي والانجذاب نحو فكرة متجانسة من الهوية الجماعية..وفي هذا السياق فقد اتخذت النخب بالدولة إما موقفا ضعيفا ضد الطائفية الدينية ـ غير راغبين في معارضة القوى الثقافية المحافظة ـ وإما سعوا بنشاط إلى استقطاب مثل هذه القوى لمصلحة أغراضهم الخاصة. إن هذا الموقف المتغير الذي اتخذه المسؤولون بالدولة نحو الدين الرجعي قد دلّ على تحول جذري عن الممارسة السابقة. وعلى الرغم من تأييد نشطاء الدين المحافظ فترة طويلة رؤية دينية للحياة الاجتماعية، فقد أدى القمع الذي مارسه زعماء الدول في أثناء الخمسينات والستينات من القرن الماضي إلى القضاء على نفوذهم، ومع ذلك فقد تغير ذلك على نحو كبير في أثناء السبعينات والثمانينات حينما نظرت النخب بالدولة إلى رموز الدين المحافظ على أنهم جمهور من الناخبين يُفضّل التّودّد إليهم، وليسوا حركة ينبغي قمعها. وهكذا، عكس التبني اللاحق للأفكار الدينية المحدودة مجموعة جديدة من الأولويات، فبدلا من العمل كأداة للتغيير الاجتماعي، سعت سياسة الدولة إلى تجسيد الأنماط الحالية من الهرم الاجتماعي. وفي خضم هذا العصر الجديد، سوف يجري استخدام الدولة والدين للمحافظة على الوضع الراهن وليس لتغييره.

............................................................................

* عالم المعرفة. السياسة الدينية والدول العلمانية. سكوت هيبارد. عدد413. يونيو 2014. ص 25/26. (بتصرف). يتبع..

إعادة النظر في السياسة الدينية: 01. صعود العلمانية وسقوطها

إعادة النظر في السياسة الدينية: 01. صعود العلمانية وسقوطها

 لقد كانت إحدى الخصائص المحددة للفترة الزمنية التي أعقبت الحرب الباردة انبعاث السياسة الدينية داخل بعض الدول والمناطق حول العالم. وهناك بعض الأمثلة على هذه الظاهرة الأكثر اتساعا مثل الإبادة الجماعية في البوسنة، وظهور اليمين المسيحي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهيمنة القومية الهندوسية داخل الهند، وكذلك انتشار الأصولية الإسلامية في جميع أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وظل شرح هذه الظاهرة، على الرغم من ذلك بمنزلة تحدّ حيث يتعارض ارتباط الدين الوثيق بالسياسة المعاصرة مع الافتراضات الأساسية لنظرية الحداثة ونتيجتها الطبيعية، ألا وهي أطروحة العلمانية. لقد افترضت هذه النظريات جدلا تقليص تأثير أنظمة العقيدة التقليدية مع بداية التنمية الاقتصادية والسياسية. فبينما أخذت المؤسسات العلمانية للدول والأسواق في السيطرة على الحياة الحديثة افترض الكثيرون أن أوجه التأثير التقليدية، مثل الكنيسة على سبيل المثال، سوف تكون ببساطة أقلّ ارتباطا. وعلى نحو مشابه، أن تتراجع أهمية الدين بالنسبة إلى الأفراد في الوقت الذي سادت فيه هيمنة العلم والمنطق من الناحية الفكرية، وأن تساهم الأعراف والأفكار العلمانية في تشكيل المستقبل، وليس الدين. ويبقى السؤال: لماذا ظل الدين  ـ وعلى وجه التحديد: التفسير المحافظ وفي أغلب الأحيان الرجعي للتقاليد الدينية ـ مؤثرا للغاية في سياسة هذه المجتمعات العلمانية الثلاث: (مصر الهند أمريكا)؟

يمكن العثور على الإجابة عن تلك التساؤلات داخل أربعة أمور مترابطة. بداية: يظل الدين مرتبطا بالسياسة الحديثة، وذلك نتيجة لعلاقته المتسقة مع الهويات الطائفية والشرعية والأخلاقية. حتى إذا كانت المؤسسات الدينية أقل مركزية بالنسبة إلى الحياة الاجتماعية الحديثة، يظل الدين مؤثرا على نحو هائل في بناء وحشد الهويات الجماعية. ثانيا: اللغة الأدبية المتأصلة في التقليد الديني تجعله وسيلة فعالة على نحو فريد لإجازة السياسات والآراء السياسية الحديثة. ومن خلال ربط الوجود البشري بعالم فائق الروعة، يوفر الدين إطار عمل لتفسير الأحداث السياسية وللتعبير عن الغاية الأخلاقية، وبالتالي يمنح الدين لغة معيارية للحياة العامة ويساعد على إجازة ـ وتقديس ـ السلطة السياسية أو المتطلبات بتولي السلطة. ثالثا: يتلاعب عادة المسؤولون السياسيون من جميع الأطياف بالدين (والهويات الدينية) من اجل غايات وأهداف سياسية، ويشمل ذلك النخب بالدولة الحديثة.

وعلى الرغم من استخدام الدين عموما لتوجيه النقد للوضع الراهن (فيما يُعرف بالوظيفة "النبوئية" للدين)، لم يتعارض المسؤولون في الدولة مطلقا مع عملية مواءمة الدين لأغراضهم الشخصية. بل على النقيض، استخدم المسؤولون بالدولة الدين منذ زمن بعيد لتقديس السلطة السياسية ولإشباع علاقات السطو والهيمنة داخل إطار من السلطة الشرعية. ويعتبر الغرض من هذه الوظيفة "الكهنوتية" للدين هو تهيئة مجموعة وقتية من علاقات السلطة داخل إطار عمل معنوي أكثر اتساعا وبقاء. وفي كلا المثالين ـ سواء كان نبوئيا أو كهنوتيا ـ الهدف الأساسي هو ربط الاهتمامات السياسية الضيقة لإحدى الجماعات المعنية مع رؤية أكثر اتساعا تتعلق بالغرض الأخلاقي والوطني والديني.

وعلى الرغم من قيام الأمور الثلاثة الأولى بتقديم المساعدة في شرح الارتباط المستمر المحافظ أو الرجعي للتقليد الديني، وليس التفسير الأكثر شمولية أو ليبرالية.

..................................................................................

* عالم المعرفة. السياسة الدينية والدول العلمانية. سكوت هيبارد. عدد413. يونيو 2014. ص 22/24. (بتصرف). يتبع..