غزة تنتصر

الصراع لتعريف التشدد داخل الحياة العامة: - 01 - الاعتداء على الحرية الفكرية (محنة الفكر الحر في مصر)

الصراع لتعريف التشدد داخل الحياة العامة: - 01 -

الاعتداء على الحرية الفكرية (محنة الفكر الحر في مصر)

أثرت الأحداث التي وقعت في التسعينات من القرن الماضي على نحو كبير في الجدل بشأن دور الدين في الحياة العامة، ولكن ليس بالشكل الذي افترضه معظم المراقبين. على الرغم من أن الحكومة قد تكون عارضت الجهاديين الإسلاميين ومطالبته بتولي الحكم، فقد عملت بالمثل ضد الرؤية العلمانية للمجتمع، وسعت الدولة وراء استقطاب ، وليس مواجهة، الرؤية العالمية الإسلامية، وعرّفت نسختها المعدلة للقومية المصرية من منظور ديني بحت. وعلاوة على ذلك، لم يكن ذلك انحرافا عن المسار، ولكنه صب في قلب مشروع الدولة الحديثة داخل مصر: اشتركت وسائل الإعلام والتعليم وعناصر إنتاج إسلام رسمي بواسطة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق ارتباط لصيق بين الدين الإسلامي والهوية القومية المصرية. ومن حلال الترويج لرؤية أسلامية صريحة للحياة العامة وربط سلطة الدولة بالتقليد الديني، فقد سعى نظاما حكم السادات ومبارك إلى وضع حكمهما في إطار عمل أخلاقي ربط بين الحاكم والمحكوم داخل شبكة من الالتزام الديني وباتباع ذلك، فقد أثبتا شرعية أوجه الجدل الإسلامية عن الدين والحياة العامة على حساب البديل العلماني. ومع ذلك، لم يكن ذلك تراجعا إلى التقليد، ولكنه على العكس كان رؤية للحداثة مستنبطة بشكل كبير، إن لم يكن بصورة انتقائية، من الموارد الثقافية للتراث الديني بالدولة.

        وعلى الرغم من سعي الدولة وراء وضع تعريف  ل "الدين المعتدل"، فقد تمكنت من تنفيذ ذلك "بدرجات متفاوتة من النجاح"، اقتصر الترويج للإسلام اعتمادا على علماء الدين الرسميين، حيث خلق ذلك متنفسا للإسلاميين المحافظين للتأثير في الخلاف حول طبيعة المجتمع المصري، كما أكد أيضا المخاوف التي أثارها العشماوي وآخرون. ومن خلال إعداد الدولة لكي تكون المحافظة على العقيدة والسماح لمؤسسات الدولة لكي تصبح جهاتَ أحكام للمعتقد الديني، باتت المعارضة من جميع الأطياف عرضة للاضطهاد، حيث كان ذلك واضحا على وجه التحديد ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي رُفعت ضد مفكرين علمانيين في أثناء التسعينات من القرن الماضي، والتي أعادت تعريف حدود الفكر الحر داخل المجال العام. وقد رفعت هذه القضايا القانونية بواسطة محامين وصحافيين إسلاميين ممن استهدفوا العمل الفكري الذي اعتبره الإسلاميون انتهاكا للفضيلة العامة. ومع ذلك اعتمد هؤلاء النشطاء الإسلاميون على علماء  الدين المحافظين من داخل مؤسسات الدولة، لكي يقوموا إما بحضر هذه الأعمال أو فرض رقابة عليها، كما اعتمدوا على القضاة المتعاطفين معهم للحصول على أحكام لمصلحتهم. ما حدث بالفعل هو إجبار سلطات الدولة على دعم الأفكار الدينية التي كانت تروج لها الحكومة كأساس لشرعيتها.

وقعت الهجمات الموجهة ضد الحرية الفكرية والفنية على نحو كبير من خلال منظومة المحاكم، على الرغم من ارتباطها بعلماء الدين من داخل الأزهر، الذين خولت لهم سلطة حظر الكتب والأفلام والموسيقى ونماذج أخرى من التعبير الإبداعي. ومورست هذه السلطة من خلال مجمع البحوث الإسلامية، وهي مؤسسة من داخل الأزهر قامت بمراجعة الكتب والأفلام ذات المحتوى الديني، وقد ساهم نظام مبارك في توسيع الولاية القضائية للأزهر في هذا المجال من خلال فتوى أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عام 1994. وجاء الحكم استجابة لطلب مقدم من شيخ الأزهر لتوضيح كل من نطاق وطبيعة سلطانه فيما يختص بالرقابة على الأعمال الفنية. امتثالا لهذا الطلب. وسع نظام الحكم من سلطة الأزهر لمراجعة كل شؤون النظام العام والفضيلة، وساهم في أن تكون هذه الأحكام ملزمة، ما حدث هنا هو أن أعطى الحكم للأزهر سلطة الرقابة على الأفلام السينمائية والتلفزيون.

          كان أحد الأسس الرئيسية للفتوى الصادرة من مجلس الدولة هو الجدل بأن "وحدة الأمة يمكن أن تُرسخ فقط من خلال ضمان وحدة الفكر"، كما أشارت الفتوى إلى مركزية الإسلام باعتباره دين الدولة ودين الأغلبية. وبالتالي: "تم النظر إلى الإسلام والمبادئ والقيم الإسلامية على أنها متشبعة داخل النظام والأخلاق العامة، ولذلك تم احتواؤه ضمن المصالح العليا للدولة". واستطردت الفتوى مصرحة بأن شيخ الأزهر هو "الحاكم النهائي لكل الأمور الدينية"، وأن من ضمن نطاق سلطات مجمع البحوث الإسلامية (الذي يرأسه شيخ الأزهر) "مراجعة الأبحاث والدراسات التي نشرت عن الإسلام والتراث داخل الدولة وخارجها، سواء كانت تحتوي على آراء شرعية أو لا، وذلك للردّ عليها وتوضيحها".

..................................................................................................................

* عالم المعرفة. السياسة الدينية والدول العلمانية. سكوت هيبارد. عدد413. يونيو 2014. ص 26/28. (بتصرف). يتبع..

إعادة النظر في السياسة الدينية: 03. الرؤى المتنافسة للأمة

إعادة النظر في السياسة الدينية: 03. الرؤى المتنافسة للأمة

إن أكثر الأمور من حيث الأهمية في هذه الحالات هو صراع ليس بين التقليد والحداثة ـ ولا بين النخب العلمانية والمعارضة الدينية ـ ولكن بين الرؤى المتنافسة للحياة الاجتماعية الحديثة، بمعنى آخر، هي تعكس صراعا مستمرا من اجل تعريف الأمة. طبقا لما توضحه الخلافات الأيديولوجية التي حدثت في أثناء القرن العشرين لم تكن الحداثة، وفقا لتعريفها، رشيدة أو فردية أو ليبرالية. على النقيض، جرى تعريف الأشكال المتنافسة للتنظيم الاجتماعي ت الفاشية، الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية، الشمولية الشيوعية ـ طبقا لصراع مستمر بين المفاهيم والأفكار "المنفتحة" و "المنغلقة" للمجتمع. ولم يمثل أي منهم تراجعا في التقليد، على العكس، فقد جسد كل منهم رؤية مختلفة للحياة الاجتماعية الحديثة، حيث التزم المجتمع المنفتح بالقيم التنويرية لحرية الفرد، والتزم بالمنطق وسيادة القانون، بينما وصف المجتمع المنغلق بأنماط هرمية من النظام الاجتماعي ومركزية السلطة السياسية. وسواء كانت فاشية أو شيوعية أو قومية عرقية، فقد طرحت الوحدة السياسية من خلال هذا المنظور بناء على مستوى عال من التجانس الثقافي. وعلى الرغم من أن هذه الرؤية الرجعية للحياة الاجتماعية قد تكون مضادة لأعراف التنوير الخاصة بالمجتمع الليبرالي، فقد كانت على الرغم من ذلك نتاجا للعصر الحديث.

كان لأوجه الجدل بين الرؤى الشمولية والمحدودة للحياة الاجتماعية تأثير قوي في السياسة الدينية طوال فترة الخمسين عاما الماضية، وفي كل حالة من حالات هذه الدراسة توقفت لأوجه الجدل بشأن النظام الاجتماعي أمام التساؤل ما إذا كان من الضروري تعريف الأمة من منظور علماني أو ديني، بمعنى آخر، هل من الممكن منح دين واحد الأسبقية داخل مؤسسات الدولة القومية، أو عل ينبغي ألا تتبع تلك المؤسسات سياسة التمييز فيما يختص بأمور العقيدة؟ ويبدو ذلك للوهلة الأولى أنه نزاع ديني حول توافق الأعراف العلمانية والدينية، ومن ثم يؤدي ذلك إلى الخوض في اختلافات قديمة الأزل حول الجدارة النسبية لخلق مساحة مستقلة داخل المجال العام لا يتمكن الدين المنظم من التطفل عليها. ويؤمن أولئك ممن يؤيدون دورا أكثر مركزية الدين في الحياة العامة ـ ويختلفون مع فكرة المجال العام المستقل ـ بأن الدين يعد ضروريا لإشباع الرغبات الذاتية للمجتمع المسيطر، ويُنظر إلى الدين على أنه مصدر للفضيلة ورمز لالتزام المجتمع بنظام أخلاقي فائق، بينما ينزعج المعارضون لمثل هذا الدور الشامل الذي يمارسه الدين في الحياة العامة من التأثير الفاسد الذي سوف تلحقه السياسة بالدين، ويؤمنون بأن العلمانية هي وسيلة مهمة لحماية الدين من الآثار السلبية للتسييس. وبالمثل، تميل الأقليات الدينية نحو التصدي إلى الارتباط المتسق بين الدين والحكومة وذلك لخوفهم من التهميش، واحتمال أن يصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية. وبالتالي، فإن الجدل القائم هو أن نظاما علمانيا وحده ـ نظام الارتباط بيت الهويات الدينية والوضع المدني ـ يمكنه توفير أساس مبني على عدم التفرقة لأسلوب حكم مجتمعات متعددة الأعراق ومتعددة الديانات.

............................................................................

* عالم المعرفة. السياسة الدينية والدول العلمانية. سكوت هيبارد. عدد413. يونيو 2014. ص 2.6/28. (بتصرف). يتبع..